دبیر شورای عالی عتف خبر داد؛
اختصاص ۴۰درصد اعتبارات تحقیقاتی دستگاهها به تحقیقات دانشگاهی
به گزارش پرتوبلاگ دبیر كل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری از اختصاص تضمینی ۴۰درصد اعتبارات تحقیقاتی دستگاهها به تحقیقات دانشگاهی اطلاع داد.
به گزارش پرتوبلاگ به نقل از دبیرخانه شورایعالی عتف، غلامحسین رحیمی در حاشیه یکصد و نود و سومین جلسه کمیسیون دایمی شورای عتف با اشاره به اینکه این جلسه با حضور برخط بعضی از اعضای کمیسیون برگزار شد، اضافه کرد: در این نشست بررسی دو مبحث در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها "بند "ه" تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۹" است که طبق آن تمامی شرکت های دولتی و نهادهای مشابه آن باید ۴۰ درصد از اعتبارات تحقیقاتی خویش را از راه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و همینطور جهاد دانشگاهی شامل دولتی و خصوصی هزینه کنند.
وی افزود: قانونگذار در اینباره پیشبینی کرده است که این بودجه زمانی که به خزانه داری پرداخت می شود، به صورت تضمین شده برای تحقیقات دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در نظر گرفته شود و در قالب آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران رسیده، با نظارت شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری این اعتبارات در محل معین هزینه شود.
رحیمی تصریح کرد: در کنار آن شرکت ها و دستگاه های دولتی باید نیازهای فناورانه خود و دانشگاه ها و موسسات فابلیت ها و توانمندی های خویش را در سامانه ای که برای این منظور با عنوان "ساطع" به راه افتاده است، به ثبت برسانند تا بر مبنای توانمندی های موسسات، نیازهای دستگاه های دولتی مرتفع شود.
دبیرکل شورایعالی عتف، راهکار رفع این نیازمندی ها را در چارچوب انعقاد قرار داد دانست و خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورایعالی عتف هم در قالب سازوکاری که در این سامانه دیده شده است، تاییدیه های لازم را صادر می کند و بر طبق این تاییدیه ها سازمان برنامه و بودجه اعتبارات مصوب را به دستگاه های مجری واگذار می کند.
رحیمی نقش دستگاه های دولتی را بعنوان "ناظر بر حسن انجام کار" دانست و اضافه کرد: این قانون از آنجایی که اعتبارات پروژه ها را به صورت تضمین شده در نظر گرفته است، دارای ضمانت اجرایی بالایی است و بر این اساس در سال ۱۳۹۹ از این محل اعتبارات پروژه ها پرداخت گردید و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاکید بر اینکه این مبلغ (۱۰۰ میلیارد تومان باقی مانده اختصاص ۴۰ درصد از اعتبارات دستگاه های دولتی به تحقیقات) به سالجاری منتقل شده است و پیشبینی می شود که برای سالجاری از این محل حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژه های اجرا شده، اختصاص پیدا کند.
وی ابراز امیدواری کرد که دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و همینطور جهاد دانشگاهی و موسسات پژوهشی غیر انتفاعی اهتمام ویژه ای در جهت رفع نیازهای تخصصی دستگاه های دولتی داشته باشند و بتوانند پروژه هایی را در این حوزه اجرایی کنند.
رحیمی، با تاکید بر اینکه اجرای این طرح برای سال ۱۴۰۰ و سال های آینده ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: ازاین رو هر چه عملکرد دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی غیر دولتی در این حوزه بهتر باشد، قانونگذار تشویق می شود که این قانون را غنی تر از سال های قبل تصویب کند. دبیر کل شورایعالی عتف دستور دوم این جلسه را "بررسی پیش نویس آئین نامه یک بند قانونی دانست و در اینباره توضیح داد: بر طبق این قانون ۱۰ درصد از اعتبارات تحقیقاتی دستگاه ها برای انجام رساله ها و رساله های دانشجویی در جهت رفع نیاز دستگاه ها اختصاص می یابد. این اقدام اخیرا شروع شده ولی این قانون فاقد آئین نامه اجرایی بود ازاین رو در این نشست پیش نویس این آئین نامه مورد بررسی قرار گرفت.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اینکه در این نشست نکاتی اصلاحی برای آن پیشنهاد شد، تصریح کرد: مقرر شد این اصلاحات اعمال شود و بعد از نهایی شدن برای تصویب به شورایعالی عتف عرضه شود.
وی با اشاره به تصویب برخی قوانین همانند قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان، یاداور شد: توفیقات ما در حوزه توسعه فناوری های نوین مرهون قوانین تسهیل کننده ای بوده که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و انتظار داریم حمایت های قانونی، دولتی و تاکیدات مقام معظم رهبری کشور را در جهتی هدایت کند که بتوانیم اقتصاد و تولید کشور را به معنای واقعی بر بنیان دانش قرار دهیم.
منبع: partoblog.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب