مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد؛
کمتر از ۱۰ درصد اختراعات ثبت شده مراحل تجاری سازی را طی می کنند
پرتوبلاگ: مرکز پژوهش های مجلس با بررسی ماده 5 قانون جهش تولید دانش بنیان به این نتیجه رسیده است که این ماده نتوانسته اتصال شفاف بین دستگاه اجرائی، دانشگاه و بخش خصوصی برقرار کند و باید اصلاح گردد.
به گزارش پرتوبلاگ به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به موضوع «نحوه انتقال دارایی های فکری و حق بهره برداری از آنها از دستگاه های اجرائی به بخش خصوصی (در راستای ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان) پرداخته است. بررسی های این گزارش نشان میدهد در کشور ما کمتر از ۱۰ درصد اختراعات ثبت شده، مراحل تجاری سازی را طی می کنند. در این بین حدود ۸۰ درصد اختراعات ثبت شده مربوط به افراد حقیقی و ۲۰ درصد آن مربوط به اشخاص حقوقی شامل شرکت ها، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها است. همین طور سازمان جهانی مالکیت فکری میزان نسبت دریافت های ناشی از حقوق مالکیت فکری به کل تجارت خارجی را برای ایران را در ۵ سال اخیر (۲۰۲۲-۲۰۱۸) صفر اعلام نموده است و وضعیت ایران در این شاخص مناسب نمی باشد. ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی را به مثابه دستگاه اجرائی فقط در رابطه با بخش خصوصی در نظر گرفته و نتوانسته است اتصال شفاف بین دستگاه اجرائی، دانشگاه و بخش خصوصی را در مواردی که دانشگاه مجری انجام قراردادهای پژوهشی با دستگاهها ست تبیین کند. این مرکز در مطالعه خود به این نتیجه رسیده است که باید در دو سناریو، ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان تصحیح شود و در این جهت بخشنامه اجرائی مشتمل بر الزامات و فرایندهای اجرائی ثبت دارایی فکری، ایجاد یا عقد قرارداد با شرکت های انشعابی، دانش بنیان، واحدهای صنعتی و افراد حقیقی و همین طور نحوه تسهیم عوائد ناشی از تجاری سازی دارایی های فکری به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به تصویب هیأت وزیران برسد. در این گزارش آمده است: «حمایت از حقوق مالکیت فکری و تجاری سازی دارایی های فکری در تحقق جهش تولید و اقتصاد دانش بنیان اهمیت دارد. در این بین نحوه انتقال دارایی های فکری و بهره برداری از آنها نقش مهمی در تسهیل تجاری سازی خواهد داشت. در دنیا باتوجه به قوانینی مانند «بای-دال»، حق مالکیت دارایی های فکری با تامین مالی نهادهای دولتی، با رعایت الزاماتی از قبیل ثبت اختراع توسط مالک حقوقی اختراع (با تمرکز بر دانشگاه) اولویت تجاری سازی اختراع توسط کسب وکار کوچک و امکان کسب منفعت پدیدآورنده و مخترع در کنار مالک اختراع، به دریافت کننده پروژه های تحقیقاتی واگذار می شود. بنظر می رسد اجرای حکم ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، به دلایلی ازجمله ابهام در فلسفه واگذاری ها، تفسیرپذیری حکم، نبود ضمانت اجرائی و با اهمیت تر از عدم شفاف بودن نقش، سهم و منافع دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در اتصال سه ضلع دستگاه اجرائی، نهاد پژوهشی (به عنوان نهادی که بیش از ۸۰ درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاه های اجرائی با آنها منعقد می شود) و بخش خصوصی با چالش زیادی مواجه باشد. در ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ به دستگاه های اجرائی و دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی اجازه واگذاری تمام یا قسمتی از دارایی های فکری و بهره برداری از آنرا به بخش خصوصی داده است. یافته های کلیدی گزارش نشان می دهد؛ وفق ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان و بخشنامه اجرائی آن، دستگاه های اجرائی، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی مجازند تمام یا قسمتی از دارایی فکری خودرا جهت بهره برداری و تجاری سازی به شرح زیر واگذار کنند: - واگذاری تمام یا قسمتی از دارایی فکری، دستاورد پژوهشی و حق بهره برداری از آن به تشخیص و تأیید بالاترین مقام مسئول - لزوم گرفتن رضایت کتبی مولفین، مخترعین، پدیدآورندگان و دارندگان حق (پس از تعیین سهم مالکیت وفق ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶) - بصورت بلاعوض و بر طبق سهم مالکیت به: شرکت دانش بنیان و فناور: دارای سابقه فعالیت در حیطه مورد نظر و دارای تأییدیه ها و برنامه های لازم / فرد فعال در طرح: دارای حداقل ۲۵ درصد سهام یک شرکت دانش بنیان و فناور یا عضو هیأت مدیره آن و در رابطه با حیطه مورد نظر- دارای برنامه تجاری سازی بصورت قرارداد مشارکت و بر طبق سهم مالکیت به: واحد صنعتی / سرمایه گذار حقیقی و حقوقی. بااین حال بنظر می رسد اجرای این حکم و بخشنامه آن در عمل با برخی چالش ها ازجمله موارد زیر مواجه باشد: الف) ابهام در فلسفه و شیوه واگذاری حقوق دارایی های فکری و پژوهشی از دانشگاه به شرکت دانش بنیان و فناور، شرکت صنعتی و اشخاص حقیقی اساساً باتوجه به مدل قانون «بای-دال» هدف از انتقال دارایی های فکری از دستگاه های اجرائی و خصوصاً دانشگاه به بخش خصوصی این است که دستاوردهای حاصله از منابع عمومی و دولتی، تجاری شده و همین طور کارآفرینی و استفاده از ظرفیتهای دانش بنیانی و کسب وکارهای کوچک نیز تقویت شود. بر این اساس، واگذاری ها و انتقال دارایی های فکری در ماده ۵ خصوصاً در قراردادهایی که میان دانشگاه با بخش خصوصی منعقد می شود با ابهام هایی روبه رو است: * کاهش انگیزه دانشگاه ها به تجاری سازی به سبب واگذاری حق بهره برداری به شرکت هایی که دانشگاه در آنها سهام ندارد یا افراد حقیقی. * انتقال دارایی فکری و بهره برداری از آن بصورت بلاعوض (براساس موارد مندرج در آئین نامه) * محدود شدن درآمد دانشگاه ها از تجاری سازی دارایی های فکری خود. * چالش در تعیین صاحب اختراع و دستاوردها بین دانشگاه، مخترع و دستگاه اجرائی ب) ضعف در ضمانت اجرای حکم * تشخیص و تأیید بالاترین مقام دستگاه به واگذاری تمام یا قسمتی از دارایی های فکری و عدم تمایل به اجرا برای جلوگیری از شائبه ها. * لزوم گرفتن رضایت همه مولفین، مخترعین، پدیدآورندگان و دارندگان حق برای تجاری سازی (حتی بر طبق سهم مشارکت). ج) عدم شفافیت کافی حکم و تفسیرپذیری آن * عدم تفکیک دو مقوله دارایی های فکری و سهم از تجاری سازی و سیاست های حق و حقوق و تسهیم منافع در هرکدام. * ابهام در موضوع تجاری سازی با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن و تعارض آن با چارچوب های قانون ثبت اختراعات در موضوع افشای اطلاعات. د) نقص در حلقه اتصال سه ضلع دستگاه اجرائی، دانشگاه (یا مؤسسه پژوهشی) و بخش خصوصی * ابهام در سهم و حق و حقوق دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی از دارایی فکری و بهره برداری از آن وقتی به عنوان نهاد میانی (که بیش از ۸۰ درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاه های اجرائی با آنها منعقد می شود) بین دستگاه اجرائی و بخش خصوصی عمل می کند. نقش مالکیت فکری در نظام نوآوری در تعریف نوآوری، یک عنصر ذاتی در رابطه با تازگی وجود دارد. بدین جهت کاربرد ایده های جدید درباره ی فراورده ها، فرایندها یا دیگر جنبه های کارهای شرکتها که به ارزش افزوده منتهی شوند با نوآوری مرتبط می باشد. ممکنست نوآوری فراورده بصورت کالای تولیدی ملموس، خدمات ناملموس یا تلفیقی از این دو باشد. نوآوری در پروسه نیز به خلق راه های جدید تولید کالاها و انجام کارها منتج شده و ممکنست حتی کاربردی جدید از از نهاده های ملموس و غیرملموس را عرضه کنند. بدین سان نوآوری در فرایندی پیچیده اتفاق می افتد که قبل از آن اختراعاتی انجام شده و بعد از آن پذیرش نوع جدید فراورده ها توسط مصرف کنندگان، یا پذیرش فرایندهای مربوط به بهترین روش انجام کار توسط شرکتها رخ می دهد. پروسه نوآوری دارای مراحلی است و همانگونه که در شکل یک دیده می شود، تا حدودی می توان آنها را از هم تفکیک کرد:
در شکل ۲ جایگاه حمایت و صیانت از مالکیت فکری به ویژه مالکیت صنعتی در نظام نوآوری کشور ترسیم شده است:
همانطور که در شکل ۲ مشاهده می شود، حمایت و صیانت از دارایی های فکری، عمدتا در زمره وظایف حاکمیتی دولتها و در قالب زیرساخت های قانونی و مقرراتی به انجام می رسد. مخترعین و نوآوران شاغل در بخش های دولتی یا خصوصی یا بصورت مستقل به خلق ایده می پردازند. بهره برداری از دارایی های فکری نیز ممکنست توسط خود پدیدآورندگان یا توسط شرکتها و مؤسسات تولیدی و تجاری صورت گیرد. بررسی ها نشان میدهد در کشور ما کمتر از ۱۰ درصد اختراعات ثبت شده، مراحل تجاری سازی را طی می کنند. در این بین حدود ۸۰ درصد اختراعات ثبت شده مربوط به افراد حقیقی و ۲۰ درصد آن مربوط به اشخاص حقوقی شامل شرکت ها، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها است. این آمار حاکی از آنست که نگاه بسیاری از افراد در ایران به مقوله اختراع و ثبت آن به اشتباه، موضوعی تشریفاتی است که برای اثبات توانمندی علمی مخترع به انجام می رسد. درحالیکه ثبت اختراع ابزاری تجاری است و اختراعات از دل نیازهای احساس شده و بدون پاسخ مانده جامعه بیرون می آید. بنظر می رسد علاوه بر موضوع استقرار صحیح نظام حقوق مالکیت فکری (بهبود کیفیت اختراعات ثبت شده و ارزشگذاری دارایی های فکری)، یکی از دلیلهای عدم توفیق کشور در عایدی حقوق مالکیت فکری، نحوه تجاری سازی این نوع دارایی ها باشد. این امر باعث شده طی سالیان گذشته احکام و قوانینی در امتداد واگذاری یا انتقال حقوق مالکیت دارایی های فکری و بهره برداری از آنها با هدف کمک به تجاری سازی دستاوردها و اختراعات وضع شوند که در ادامه به آنها پرداخته می شود. قوانین و مقررات مربوط به واگذاری یا انتقال حق مالکیت دستاوردهای پژوهشی و دارایی های فکری بر طبق بند «ه» ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶، حقوق مادی یک اختراع (بهره بردای از اختراع) در اختیار سازمانی است که مخترع در آن استخدام شده است. این درحالی است که این سازمان ها عموماً دانشگاه ها هستند و در تعامل با دستگاه های اجرائی پروژه هایی را از آنها گرفته و با امکانات آن دستگاه اجرائی، پروژه را به انجام می رسانند. بدین سبب دقیقاً معین نیست که چه کسی صاحب حقوق مالکیت فکری به دست آمده است؟ آیا دانشگاه که پژوهشگر یا عضو هیأت علمی در استخدام آن قرار دارد یا سازمانی که منابع مالی و امکانات انجام کار را فراهم نموده است (یعنی دستگاه اجرایی). برخی کشورها مثل آمریکا و ژاپن قوانینی موسوم به «بای-دال» تدوین کردند که بر طبق آن، دریافت کنندگان پروژه های تحقیقاتی (دانشگاه و هیأت علمی عضو آن) می توانند مالکیت اختراعات با تامین مالی نهادهای دولتی را حفظ کنند به شرطی که به برخی الزامات نیز وفادار بمانند. ازجمله این الزامات این است که اختراع مربوطه را به ثبت برسانند، در لیسانس دهی این اختراعات و بهره برداری از آنها اولویت را به کسب وکارهای کوچک اختصاص دهند و درصورتی که فناوری بطور مناسبی استفاده نشده باشد، دولت اجازه تصرف و بهره برداری از آنرا دارد. اگر دانشگاه علاقه ای به استفاده از این حق و پایبندی به این الزامات نداشته باشد، دستگاه اجرائی می تواند با رعایت الزامات مشابهی از این حقوق استفاده نماید و درصورتی که هر دو این نهادها متقاضی نباشند، این حق به مخترع و تحت چارچوب ها و الزاماتی اعطا می شود. در ایران، با الگوگیری از قانون «بای-دال»، در تبصره ۲ بند «و» ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) و همین طور بند «خ» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰) به دستگاه های اجرائی اجازه داده شد تا مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در قالب قرارداد با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجادشده است به دانشگاه ها و مؤسسات یاد شده واگذار کنند. در همین راستا بمنظور اجرای این حکم زیرساخت های قانونی دیگری نیز شکل گرفت به نحوی که بر طبق ماده ۴۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) با هدف تجاری سازی نتایج تحقیقات، مجاز شدند شرکت های دانش بنیانی که حداکثر ۴۹ درصد سهام آن متعلق به دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیأت علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی باشد، به وجود آورده یا در آن مشارکت کنند. علاوه بر این در ماده ۱۵ برنامه توسعه تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۳۹۴ هیأت وزیران (وفق ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴): اعطای اعتبار تشویقی به شرکت های انشعابی ذیل دانشگاه ها و مراکز پژوهشی که موفق به تجاری سازی و فروش محصولات خود شده اند در نظر گرفته شد. در آخرین اقدامات، وفق ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱؛ «کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجاز شدند تمام یا قسمتی از دارایی های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را حسب مورد بعد از گرفتن رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) شامل اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران بصورت بلاعوض در راستای تجاری سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در راستای تجاری سازی یافته های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد کنند» بخشنامه موضوع این ماده نیز در ۱۴۰۱.۰۹.۰۶ توسط هیأت وزیران مصوب شده و طی آن چارچوب مطالبی از قبیل تعیین سهم مولفین، پدیدآورندگان، مخترعین و دارندگان حق، ضوابط در اختیار گذاشتن دستاوردهای پژوهشی، دارایی های فکری بصورت بلاعوض و به افراد فعال در طرح، ضوابط ذکر شده در بالا، برای شرکت های دانش بنیان و فناور و ضوابطی نیز برای واحدهای صنعتی یا سرمایه گذار ان حقیقی و حقوقی در قالب قرارداد مشارکت مشخص شده است. شکل های ۳ و ۴ این مساله را تشریح کرده اند:
مرکز پژوهش های مجلس با بررسی ابهام ها و چالش های اجرای ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان پیشنهادهایی برای این مساله ارائه کرده و در این پیشنهادها دو سناریو بمنظور اصلاح این ماده قانونی ارائه شده است. صیانت از دارایی های فکری بمنظور تشویق پدیدآورندگان، مؤلفان، مخترعان و تجاری سازی آنها یکی از با اهمیت ترین اقدامات در راه توسعه اقتصاد دانش بنیان شمرده می شود. همچون فاکتورهای مهم پشتیبانی از حقوق مالکیت فکری کشورها، میزان نسبت دریافت های ناشی از حقوق مالکیت فکری به کل تجارت خارجی است. سازمان جهانی مالکیت فکری، این نسبت برای ایران را در ۵ سال اخیر (۲۰۲۲-۲۰۱۸) صفر اعلام نموده است. در مقایسه با کشورهایی همچون ژاپن ۵.۲، کره ۱.۲، چین ۰.۳، هند ۰.۲، روسیه ۰.۳، ترکیه ۰.۱ و امارات متحده عربی ۱.۱ درصد، وضعیت ایران در این شاخص مناسب نمی باشد. یکی از زیرساخت های مهم در کمک به تجاری سازی دارایی های فکری، علاوه بر استقرار صحیح نظام مالکیت فکری (بهبود کیفیت اختراعات ثبت شده و ارزشگذاری دارایی های فکری)، نحوه انتقال آنها به بخشی است که قابلیت تجاری کردن این نوع دارایی ها را داشته باشد. در این جهت طی سالیان گذشته احکامی همچون مجاز بودن دستگاه های اجرائی به واگذاری مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی که در قالب قرارداد با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی به وجود آمده به دانشگاه ها و مؤسسات یاد شده (براساس برنامه پنجم و ششم توسعه) وضع شدند تا مسیر تجاری سازی دارایی های فکری را تسهیل کنند. مجاز بودن دستگاهها در اجرای این حکم و کند بودن دانشگاه های کشور در گذر از نسل های اول و دوم به نسل سوم به بعد دانشگاه ها با قابلیت ایجاد ارزش افزوده از دانش و کارآفرینی، موجب شد در ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ واگذاری تمام یا قسمتی از دارایی های فکری و دستاوردهای پژوهشی دستگاه های اجرائی و دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی به بخش خصوصی (شرکت های دانش بنیان و فناور، واحدهای صنعتی و اشخاص حقیقی) تحت ضوابطی مطرح شود. با اینحال بنظر می رسد اجرای این حکم به دلایلی همچون ابهام در فلسفه واگذاری ها و ایجاد انگیزه خصوصاً برای دانشگاه ها (به عنوان نهادی که بیش از ۸۰ درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاه های اجرائی با آنها منعقد می شود)، تفسیرپذیری حکم و نبود ضمانت اجرائی با چالش زیادی مواجه باشد. ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی را به مثابه دستگاه اجرائی فقط در رابطه با بخش خصوصی در نظر گرفته و نتوانسته است اتصال شفاف بین دستگاه اجرائی، دانشگاه و بخش خصوصی را در مواردی که دانشگاه مجری انجام قراردادهای پژوهشی با دستگاه هاست تبیین کند. پس معین نیست در اینطور موارد حق مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزات در اختیار دانشگاه است یا دستگاه اجرائی و کدامیک از این دو نهاد به عنوان مالک دارایی های یاد شده می توانند تمام یا قسمتی از حقوق خودرا به شرکت های دانش بنیان، فناور و سایر شرکت های صنعتی و اشخاص حقیقی واگذار کنند. باتوجه به موارد ذکر شده در امتداد بهبود اجرای ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، موضوع تجاری سازی دارایی های فکری تامین مالی شده توسط دولت را می توان در دو سناریو دنبال کرد: سناریو یک؛ تصحیح بخشنامه اجرائی این ماده و رفع ایرادهایی که ضمانت اجرا را کاهش می دهد: * تجدیدنظر کردن روی قید بلاعوض بودن حق واگذاری تمام یا قسمتی از دارایی های فکری و حق بهره برداری از آنها. * تجدیدنظر کردن روی واگذاری ها به تشخیص و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی و ضابطه مند کردن و شفاف کردن آن. * افزودن حکمی در خصوص مجاز بودن دستگاه های اجرائی به واگذاری مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی که در قالب قرارداد با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد
شده به دانشگاه ها و مؤسسات یاد شده. سناریو دوم؛ تصحیح ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان: در امتداد توسعه و انتشار فناوری و تسهیل تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دستگاه های اجرائی مجازند تمام یا قسمتی از حقوق و دارایی های فکری خودرا که در قالب قرارداد با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است با رعایت شروط زیر به دانشگاه ها و مؤسسات مورد اشاره واگذار کنند: الف) دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی مکلف است ضمن ثبت دارایی های فکری در قالب قوانین مرتبط و تعیین سهم مالکان و پدیدآورندگان، جهت تجاری سازی آن، حقوق دارایی های فکری و بهره برداری از آنرا شرکت های انشعابی پژوهشی و یا شرکت های دانش بنیانی که در آنها حداکثر ۴۹ درصد سهامدار است و با اولویت تولید داخل محصولات یا خدمات واگذار کند. تبصره-در صورت انحلال شرکت مذکور مالکیت دارایی فکری به دانشگاه بازگردانده می شود. ب) پدیدآورندگان دارایی های فکری در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و وراث قانونی آنها مبتنی بر توافقنامه بین طرفین، در عوایدی که از دارایی های فکری به وجود آمده توسط آنها در شرکت های انشعابی پژوهشی و شرکت های دانش بنیان فوق الذکر نصیب دانشگاه می شود سهیم هستند. تبصره-اجاره و به کارگیری دارایی ها، تجهیزات و امکانات مادی و دستگاه های اجرائی در راه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و توسعه شرکت های انشعابی و افزایش منابع درآمدی آنها بلامانع است. ج) حق دولت در استفاده از مجوزهای بهره برداری الزامی در بهره برداری از دارایی های فکری مذکور در قالب قوانین مرتبط محفوظ است. د) در صورت انصراف دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی در تصاحب مالکیت دارایی فکری و بهره برداری از آن، بعد از گذشت بیش از دو سال از صدور گواهینامه اختراع دستگاه اجرائی می تواند رأسا مبادرت به ثبت و تجاری سازی آن با اولویت واگذاری تمام یا قسمتی از حقوق دارایی فکری به شرکت انشعابی پژوهشی، یا شرکت دانش بنیان و یا واحد صنعتی و افراد حقیقی در قالب ضوابط مشخص نماید. بخشنامه اجرائی این ماده مشتمل بر الزامات و فرایندهای اجرائی ثبت دارایی فکری، ایجاد یا عقد قرارداد با شرکت های انشعابی، دانش بنیان، واحدهای صنعتی و افراد حقیقی و همین طور نحوه تسهیم عوائد ناشی از تجاری سازی دارایی های فکری به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به تصویب هیأت وزیران می رس د. شایان ذکر است که که دانشگاه های موفق در حوزه بهره برداری از دارایی های فکری خود از اصول و مقررات خاصی پیروی می کنند که همچون آنها تعیین سهم مشارکت ذی نفعان، تعیین میزان تسهیم سود، تعیین دامنه دارایی فکری و ضوابط واگذاری تمام یا قسمتی از آن و همین طور تقویت زیرساخت های مدیریتی دارایی های فکری در دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی (ازجمله دفاتر ارتباط با صنعت، دفاتر انتقال فناوری و کمیته های مالکیت فکری) است.
منبع: partoblog.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب