یادداشت مهمان؛
چالش های مصوبه اخیر ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی از منظر حقوقی
به گزارش پرتوبلاگ، نماینده مردم تهران اظهار داشت: تبدیل یک اختلاف سیاستی به تصمیمی اجرائی در مرجعی پایین تر، بدون تعیین دقیق حدود اثر آن نسبت به مصوبات سابق، اعتبار حقوقی تصمیم را لطمه پذیر می کند.
یادداشت مهمان؛ زهره لاجوردی - نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
تصمیم اخیر «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» بر اساس رفع ممنوعیت فعالیت و اطلاع رسانی رسمی دستگاههای دولتی در پیام رسان های خارجی، فارغ از ارزیابی سیاستی آن، از نظر حقوق عمومی با پرسش جدی در رابطه با صلاحیت مرجع تصویب کننده روبرو است. بنا بر مطالب انتشار یافته، این تصمیم با اجماع اعضای ستاد اتخاذ شده و حتی اعلام شده است که ستاد «برای کل دولت و ساختار تصمیم گیری می کند» و مصوبات آن با امضای رئیس دولت ابلاغ می شود. چنین برداشتی از حدود صلاحیت یک ستاد درون قوه ای، بدون وجود مبنای حقوقی صریح، با اصول حاکم بر صلاحیت مراجع اداری سازگار نیست؛ صلاحیت، امری اعطایی است و نه مفروض، و هیچ مرجع اداری نمی تواند فقط به اتکای ترکیب اعضا یا مقام ابلاغ کننده، دامنه اختیار خودرا به سایر قوا و نهادهای خارج از دولت تسری دهد.
مسئله زمانی جدی تر می شود که موضوع تصمیم ستاد قبلاً در مصوبات شورای عالی فضای مجازی تنظیم شده باشد. شورای عالی فضای مجازی به باعث حکم مقام معظم رهبری بعنوان مرجع عالی سیاستگذاری و تصمیم گیری در این زمینه تشکیل شده و مصوبات آن برای دستگاههای ذی ربط لازم الاتباع است. در چنین ساختاری، یک ستاد اجرائی یا هماهنگ کننده مستقر در قوه مجریه، حتی با ریاست معاون اول رییس جمهور، نمی تواند مصوبه شورای عالی را نسخ، تعطیل یا از اجرای آن جلوگیری نماید. امضای رئیس دولت هم ماهیت حقوقی مصوبه را تغییر نمی دهد؛ اعتبار هر تصمیم اداری از «صلاحیت مرجع صادرکننده» ناشی می شود، نه فقط از مقام شخصی که آنرا ابلاغ می کند.
در مصوبه «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» شورای عالی فضای مجازی، محدودیت های صریحی در رابطه با حضور دستگاههای دولتی در پیام رسان های خارجی مقرر شده است. بند ۷ ماده ۲ مقرر می کند تبلیغات نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی فقط در پیام رسان های اجتماعی داخلی واجد شرایط صورت گیرد و بند ۱۱ همان ماده هم استفاده این نهادها از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای «مکاتبات اداری و عرضه خدمات اداری» را ممنوع کرده است. این مصوبه برای اجرا ابلاغ گردیده و تا وقتی که از طرف مرجع صالح اصلاح یا نسخ نشده باشد، نمی توان با تصمیم مرجعی در سطح پایین تر آثار الزام آور آنرا کنار گذاشت.
البته از حیث تفسیر حقوقی باید میان «اطلاع رسانی رسمی» و «مکاتبات یا عرضه خدمات اداری» تفکیک کرد. صرف انتشار خبر یا اطلاعیه در یک پیام رسان خارجی الزاماً مشمول ممنوعیت بند ۱۱ مصوبه سال ۱۳۹۶ نیست. از این جهت، اگر تصمیم اخیر ستاد فقط ناظر بر انتشار اخبار و اطلاعیه های عمومی باشد، استناد به بند ۱۱ به تنهایی برای اثبات تعارض کافی نخواهد بود. مشکل اصلی آنجاست که تصمیم بعنوان «رفع ممنوعیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیام رسان های خارجی» اعلام شده و حدود آن به روشنی مشخص نیست؛ تعبیری که می تواند دامنه ای فراتر از اطلاع رسانی ساده پیدا کند و با احکام صریح مصوبات بالادستی تزاحم پیدا کند.
افزون بر آن، مصوبه شماره ۳ جلسه نودوششم شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۲ با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مواجهه با پالایش شکن ها» مقرر کرده است که «هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی بدون مجوز ممنوع است». ازاین رو دستگاه دولتی، به اعتبار برخورداری از شخصیت حقوقی، دست کم در قلمرو فعالیتهایی که ماهیت تبلیغاتی دارند همچنان مشمول این ممنوعیت است. ستاد نمی تواند تحت عنوان رفع محدودیت اطلاع رسانی، مجوزی عام صادر کند که در عمل به بی اثرشدن این حکم منجر شود. مرز میان اطلاع رسانی عمومی، تبلیغات سازمانی، ارایه خدمت و مکاتبات اداری باید در متن مصوبه به صورت دقیق تعیین شود؛ در غیر این صورت سازمانهای دولتی در معرض اجرای تصمیماتی متعارض قرار خواهند گرفت.
از این منظر، ایراد تصمیم اخیر بالاتر از آن که ناظر بر مطلوب یا نامطلوب بودن حضور دستگاههای دولتی در سکوهای خارجی باشد، به شیوه تصمیم گیری و رعایت سلسله مراتب صلاحیت ها بازمی گردد. اگر دولت اعتقاد دارد محدودیت های پیشین با اقتضائات فعلی ارتباطات عمومی سازگار نیست، مسیر حقوقی روشن است: پیشنهاد اصلاح مصوبات موجود باید بوسیله شورای عالی فضای مجازی و در همان سطحی که محدودیت وضع شده است پیگیری شود.
تبدیل یک اختلاف سیاستی به تصمیمی اجرائی در مرجعی پایین تر، بدون تعیین دقیق حدود اثر آن نسبت به مصوبات سابق، هم اعتبار حقوقی تصمیم را صدمه پذیر می کند و هم سازمانهای دولتی را با تعارض تکالیف مواجه می سازد. انتظار می رود معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دفتر معاون اول، قبل از ابلاغ و اجرای چنین تصمیماتی، نسبت آن با مصوبات لازم الاجرای شورای عالی فضای مجازی را به صراحت تعیین و در صورت وجود تعارض، اصلاح موضوع را از مرجع صالح دنبال کنند.
حرف آخر اینکه بند ۷ ماده ۲ مقرر می کند تبلیغات نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی فقط در پیام رسان های اجتماعی داخلی حائز شرایط صورت گیرد و بند ۱۱ همان ماده هم استفاده این نهادها از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و عرضه خدمات اداری را ممنوع کرده است. این مصوبه برای اجرا ابلاغ گردیده و تا وقتی که از جانب مرجع صالح اصلاح یا نسخ نشده باشد، نمی توان با تصمیم مرجعی در سطح پایین تر آثار اجبار آور آن را کنار گذاشت. مشکل اصلی آنجاست که تصمیم به عنوان رفع ممنوعیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیام رسان های خارجی اعلام شده و حدود آن به روشنی مشخص نیست؛ تعبیری که می تواند دامنه ای فراتر از اطلاع رسانی ساده پیدا کند و با احکام صریح مصوبات بالادستی تزاحم پیدا کند.
این مطلب پرتوبلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب