پرتو بلاگ
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱؛

تکلیف شرکتها و بانکها در هزینه کرد امور پژوهشی

تکلیف شرکتها و بانکها در هزینه کرد امور پژوهشی

مقایسه لایحه بودجه 1401 با لایحه بودجه 1400 نشان میدهد بند پشتیبانی از پژوهش های تقاضامحور در سال 1401 تغییر کرده است و دستگاه های اجرائی تنها یک درصد بودجه به پژوهش اختصاص می دهند.


به گزارش پرتوبلاگ به نقل از مهر، برمبنای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در تبصره ۹ که با عنوان آموزش، پژوهش و فرهنگ درج شده است، موضوع اعتبارات هزینه ای پژوهشی دستگاه های اجرائی مشخص شده است. در بند ه این تبصره آمده است: در امتداد اجرای بند (ب) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است: اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان مندرج در جدول ۱۰ این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاه های اجرائی استانی و برمبنای اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در قالب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه های اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا همچون جهاد دانشگاهی اختصاص دهد. دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک دفعه به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا اختتام مردادماه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.الزام ثبت در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه های اجرائی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) است. و- شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند: تا فقط در امتداد حل مسائل و مشکلات همان شرکتها بوسیله توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شامل دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و حوزه های علمیه و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسانند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آنرا به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز نماید. این مبالغ برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً بعد از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، توسط این صندوق به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می شود، بطوریکه تا آخر سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی شامل دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه می شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) ۶۰ درصد است. شرکت ها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا ۱۰ درصد از مبلغ ۴۰ درصد هزینه امور پژوهشی مذکور را بوسیله دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی شامل دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه در قالب بخشنامه اجرائی این بند هزینه کنند.آیین نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی بعد از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بند ه آمده بود: «در راستای اجرای بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر پشتیبانی از پژوهش های تقاضامحور، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه (پژوهش های کاربردی) استفاده می نمایند، مکلفند حداقل معادل ۱۰ درصد این اعتبارات را با بیان فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، بوسیله پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری هزینه کنند.»امکان فروش اموال برای تامین هزینه پشتیبانی از طرح ها و پروژه های در رابطه با رشد و پیشرفت کشورهمچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در تبصره ۱۸ که با عنوان تولید و راندمان آمده است، به موضوع رشد و پیشرفت کشور با بهره گیری از پروژه های دانش بنیان اشاره شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت علوم می تواند از محل فروش اموال، قسمتی از بودجه پشتیبانی از طرح های پژوهشی را تامین کند. در این تبصره آمده است: تبصره ۱۸ - تولید و بهره وریالف- بمنظور رشد و پیشرفت کشور بوسیله ارتقاء راندمان و توسعه سرمایه گذاری ها بر پایه آمایش سرزمین و همین طور پروژه های دانش بنیان و پیشران، صندوق کارآفرینی امید به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تغییر نام یافته و با ۳۱ صندوق استانی تابعه، فعالیت خودرا شروع خواهدنمود. برمبنای بند ۱ بند ب تبصره ۱۸ به روسای دستگاه های اجرائی و استانداران اجازه داده شده است که اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولتی را بفروشند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند. منابع این صندوق و واحدهای استانی آن از محل ردیف ها و جداول قانون بودجه سنواتی (از جمله فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد، سهم استانها از حقوق دولتی معادن، مازاد درآمدهای استانی و ۲۰ درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، اعتبارات پشتیبانی از تولید قانون هدفمند سازی یارانه ها) بعنوان کمک و کمک های بلاعوض بخش غیر دولتی تامین می شود. معادل وجوه واریزی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران نزد خزانه داری کل کشور توسط دستگاه های اجرائی ملی صرف پشتیبانی از طرح ها و پروژه های در رابطه با رشد و تولید همان دستگاه در قالب جدول شماره ۱۸ و وجوه واریزی دستگاه های استانی در اختیار صندوق استانی تابعه در استان مربوطه قرار می گیرد. در بند ۲ بند ب عنوان شده است: «در صورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در جدولی با عنوان دستگاه های اجرائی موضوع تبصره ۱۸ و محورهای اصلی برنامه های افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال، در ادامه این مساله آمده است. بدین سان با فروش اموال از طرح های ذکر شده در این جدول حمایت می شود.
جدول دستگاه های اجرائی موضوع تبصره ۱۸ و محورهای اصلی برنامه های افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال

این در حالی است که در بند طرح های کلان و حمایت یورویی از طرح های دانش بنیان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف گردیده است. در بند ه تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده بود: «ه - در صورت دریافت مجوز از مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، به دولت اجازه داده می شود مبلغ ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از منابع ورودی سال ۱۴۰۰ صندوق توسعه ملی را بصورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول زیر برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند:


1400/09/30
22:24:58
5.0 / 5
314
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴
پرتو بلاگ Parto Blog