گزارش پرتوبلاگ از مروری بر تحولات ۵۰ ساله كنكور در ایران؛
نخستین تغییرات بنیادی کنکور پس از نیم قرن کلید خورد
پنجاه و دومین کنکور سراسری در حالی ماه گذشته برگزار شد که طی چهار سال گذشته تلاشهای زیادی برای حذف همیشگی این غول سرنوشت ساز انجام شده بود، تا جایی که حتی مسؤلان این حوزه تقویم زمانی برای حذف همیشگی آن تعیین کرده و با صراحت اعلام می کردند تا آخر سال ۹۸ تکلیف کنکور مشخص شده و با تعیین مدل جایگزین آن، نسخه ای همیشگی برای این مورد که یکی از با اهمیت ترین موضوعات آموزش عالی است، پیچیده میشود. با اینکه این وعده ها به دلایلی همچون مخالفت های زیاد و عدم تعیین جایگزین، عملی نشد اما در نهایت سال جاری مصوبه ای به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید که بر مبنای آن چهره کنکور بعد از نیم قرن عوض خواهد شد.
به گزارش پرتوبلاگ به نقل از ایسنا، داستان کنکور در ایران از وقتی آغاز شد که همه می خواستند دکتر شوند! رقابت برای ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران موسس امتحانی سراسری در ایران شد. در حقیقت تا دهه ۴۰ شمسی هر دانشگاهی در ایران، روشی متفاوت برای گزینش دانشجو داشت؛ امتحان یا مصاحبه علمی. دانشگاه ها قلیل بودند و البته تعداد متقاضیان تحصیل هم محدود بود. دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر (پُلی تکنیک سابق)، دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق)، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شهید چمران (جُندی شاپور سابق) و دانشگاه شیراز (پهلوی سابق) همچون دانشگاه های کشور بودند با ظرفیت هایی که تکمیل نمی شد. تا اینکه به تدریج تقاضای ورود به دانشگاه افزوده شد و شرایط تغییر نمود. آزمونی به نام کنکور آمد و ماندگار شد و پزشکی نخستین رشته ای بود که در دانشگاه های ایران پرطرفدار شد.
اولین کنکور
اولین بار در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به سبب تعداد زیاد متقاضیان امتحانی هماهنگ اجرا شد. بعد دانشکده های حقوق و فنی هم امتحان ورودی برگزار کردند. شرایط چنین بود که اغلب متقاضیان ورود به دانشگاه ابتدا در امتحان دانشکده پزشکی شرکت می کردند و اگر قبول نمی شدند، می رفتند سروقت باقی رشته ها و دانشکده ها. سال ها وضعیت به همین منوال بود تا اینکه در سال ۱۳۴۱ قرار شد امتحانی سراسری برای دانشگاه ها اجرا شود. مشکل این بود که متقاضیان باید بارها از سراسر ایران به تهران و سایر شهرها سفر می کردند تا در امتحانات دانشکده های مختلف شرکت نمایند. برای حل این مشکل و با ایده برگزاری امتحانی با کیفیت بالاتر برای تعیین دقیق تر سطح علمی افراد، اولین امتحان سراسری دانشگاه ها در سال ۱۳۴۲ برگزار شد؛ اولین کنکور ایرانی. این کنکور را هیات مسابقات ورودی دانشگاه ها که هیاتی تازه تأسیس از اساتید و مسئولان دانشگاه های ایران بودند، برگزار می کردند تا این که شیوه برگزاری کنکور و مشکلاتی که برای هماهنگی ها پیش آمد با انتقاد جامعه علمی مواجه گردید و مجدد وضعیت به روال سابق بازگشت.
در حقیقت تا شروع سال تحصیلی ۱۳۴۲، هر دانشگاه با گرفتن امتحان ورودی خاص، مبادرت به پذیرش دانشجو می کرد اما سنجش و پذیرش دانشجویان برای سال تحصیلی ۱۳۴۲ بر عهده "هیات مسابقات ورودی دانشگاه ها" گذاشته شد. "مسابقه"ای که بعدها "کنکور" نام گرفت.
سؤالات اولین کنکور
در دهه ۴۰ دانشگاه های جدیدی شکل گرفتند که ازجمله آنها می توان به دانشگاه صنعتی آریامهر سابق( صنعتی شریف فعلی) و دانشگاه رضائیه سابق (ارومیه فعلی) اشاره نمود. در همین حین تب تحصیلات دانشگاهی هم در جامعه مدام بالا می رفت و آزمون سراسری همچنان روشی مناسب برای پذیرش دانشجو به نظر می رسید. با تأسیس وزارت علوم و راه اندازی واحدی با نام مرکز آزمون شناسی در سال ۱۳۴۷ توجه به برگزاری کنکور سراسری در دستور کار قرار گرفت؛ اتفاقی که سال ۱۳۴۸ رخ داد. تا این که چهارشنبه ۱۵ مرداد سال ۴۸ کنکور سراسری با شرکت ۴۷ هزار و ۷۰۳ نفر انجام شد و داوطلبان برای حضور در۳۰ رشته تحصیلی ۱۲ دانشگاه با یکدیگر به رقابت پرداختند. این آزمون با سؤالات پاسخ کوتاه (به جای تستی) انجام شد و داوطلبان همزمان با آزمون ۱۰ رشته را انتخاب کردند. نکته مهم اینکه منابع سؤالات ناشناخته بود و داوطلبانی که از امتحان بیرون آمدند اولین نسل ایرانی هایی بودند که سختی کنکور را درک کردند. از آن پس کنکور بطور مرتب انجام شد و بنا بر این آزمون سراسری سال ۴۸ اولین کنکور رسمی ایران شناخته می شود.
در حقیقت با آنکه سئوالات در آن دوره برمبنای سئوالات امتحانات سالهای قبل بود، اما شیوه مزبور عاری از عیب و نارسایی نبود. در این روش تحصیلات قبل داوطلب بصورت سئوالات کوتاه جواب که برایش ناآشنا بود سنجیده می شد و پذیرفته شدگان بدون این که نتیجه آزمون خودرا بدانند، حین امتحان نسبت به انتخاب رشته مبادرت می کردند.
سال ۱۳۵۴ با تاسیس "سازمان سنجش آموزش کشور" بجای "مرکز آزمون شناسی کنکور" در ایران وارد مرحله ای جدید شد. از آن سال معدل امتحانات نهایی ششم متوسطه و نوع مدرک (دیپلم ریاضی، طبیعی و ادبی)، جنسیت، وضعیت نظام وظیفه و سهمیه منطقه هم در قبولی کنکور تأثیر داشت. البته در سال ۵۷ این شرایط دیگر اعمال نشد و داوطلبان این آزمون در بحبوحه تحولات کشور و وقوع انقلاب اسلامی قرار گرفتند، اما با این وجود کنکور در سال ۵۸ هم اجرا شد. اما بعد از آن این آزمون هم در پی تعطیلی دانشگاه ها و انقلاب فرهنگی تعطیل شد. تا این که سال ۶۱ مجدداً کنکور در رشته های پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی، الهیات و معارف اسلامی اجرا شد. سهمیه ها هم از همین سال آمدند؛ سهمیه مناطق، رزمندگان و.... در این بین دانشگاه آزاد هم بعد از این سال در نظر گرفته شد.
طی سالهای بعد باتوجه به رشد جمعیت، ظرفیت دانشگاه های دولتی و تعداد رشته ها افزوده شد و کنکور مدام به مسابقه ای بزرگ تر و حساس تر تبدیل می شد. به سبب تقاضای فزاینده برای ورود به دانشگاه، به تدریج دانشگاه های پیام نور، دوره نوبت دوم (شبانه)، غیرانتفاعی و مراکز تربیت معلم به ظرفیت پذیرش دانشجویان افزود و کنکور هرسال با داوطلبان بیشتری برای تحصیل در رشته های بیشتر برگزار شد، تا این که داوطلبان کنکور در دهه های اخیر به یک میلیون نفر افزایش پیدا کرد. هم اکنون هم از ۴۹ آزمون سراسری برگزار شده در ایران، ۱۱ آزمون پیش از انقلاب فرهنگی در سالهای ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۸ و ۳۸ آزمون در سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۸ پس از انقلاب فرهنگی برگزار شده است.
آغاز زمزمه های تغییر کنکور پس از انقلاب
بعد از گذشت بیش از نیم قرن از برگزاری کنکور، مسئولان و متولیان به این نتیجه رسیدند که این شیوه جذب و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها علاوه بر صدمه های روانی، گاها مشکلات اجتماعی بر جامعه تحمیل می کند و روش مردودی در سیستم های آموزشی دنیا محسوب می شود؛ بدین سبب طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، سال ۱۳۸۶به مجلس رفت و تصویب گردید. بر طبق این قانون قرار بود نقش کنکور در پذیرش دانشجو به تدریج کم شده و در نهایت تا سال ۹۰ کنکور حذف شود، اتفاقی که تا امروز محقق نشده و فقط در حد بحث دامنه دار کارشناسان و مسئولان حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی باقی مانده است.
البته کوشش برای حذف کنکور در ایران از همان دوران پیش از پیروزی انقلاب آغاز شد، بطوریکه روزنامه اطلاعات در آن زمان اعلام نموده بود وزارت علوم در پی تایید مسئولان ارشد وقت کشور، مشغول مطالعه و بررسی این طرح هستند تا نقصها موجود آن رفع گردد و در همین حال وعده داده شده بود که از شروع سال تحصیلی ۱۳۵۰، دانش آموزان ششم متوسطه به موازات تحصیلات عادی، پیرامون شیوه امتحانات نهایی جایگزین کنکور هم آموزش خواهند دید، اما این موارد نتوانست به تصویب قانونی دراین زمینه منتهی شود.
بدین سبب نخستین طرح لغو کنکور در ایران که همانطور که گفته شد در سالهای دور، وارد مراحل مطالعاتی و برنامه ریزی در وزارت علوم وقت شد، اما این طرح هیچگاه به نتیجه نرسید و حتی با تشکیل سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۵۴جایگاه کنکور در نظام آموزشی ایران مستحکم تر و سازمان یافته تر از پیش هم شد.
وقتی در سال ۱۳۸۶ وقتی که این مساله تبدیل به قانون شد، باز هم در اجرا گرفتار تغییرات مداوم در نهادهای اجرائی و همین طور مجلس شورای اسلامی شد و در نهایت نتیجه چندان روشنی نداشت بطوریکه هنوز هم سال دقیق اختتام کنکور معین نیست.
بااینکه امروز هم بنا بر اعلام مسئولان، پذیرش بیش از ۸۵ درصد رشته های دانشگاهی بدون آزمون صورت می گیرد و دانشگاه های دولتی هم ۲۰ درصد از ظرفیت پذیرش خودرا با این شیوه تکمیل می کنند و امسال هم خیلی از دانشگاه های برتر برای پذیرش بدون آزمون به سازمان سنجش اعلام نموده اند به طوریکه دکتر حسن مروتی معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور طی گفت وگویی با ایسنا با تاکید بر این که ظرفیت پذیرش در رشته های بدون آزمون دانشگاه ها حدودا ۸۵ درصد است، اظهار نمود: پذیرش در رشته های بدون آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی صرفاً مخصوص مراکز غیردولتی نیست دانشگاه های دولتی هم ظرفیت هایی دراین زمینه اعلام نمودند بطوریکه امسال حتی دانشگاه تهران برای رشته های روزانه هم یک سری رشته ها را برای پذیرش بدون آزمون معرفی کرده است.
وی اشاره کرد: ظرفیت پذیرش در رشته های روزانه بدون آزمون دانشگاه ها امسال بالا رفته است و هر اندازه متقاضی برای این موارد بیشتر باشد، این ظرفیت ها افزایش می یابد.
با این توضیحات گویا تا سیاست حذف کامل کنکور و رسیدن به روش جایگزین مطلوب برای شیوه فعلی پذیرش دانشجو راه زیادی در پیش است بطوریکه مسئله حذف کنکور طی دو سال اخیر جای خودرا به تغییر شیوه برگزاری این آزمون داده است.
نخستین مصوبه تغییر کنکور
کوچکتر شدن غول کنکور اما بطور رسمی از تیر ماه سال قبل آغاز شد، درست زمانی که دکتر سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباب تغییرات کنکور ۱۴۰۲، پنج مصوبه این شورا را تشریح و عنوان نمود که مصوبه اول در خصوص این بود که در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد خواهد بود.مصوبه دوم این بود که کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل می شود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود و مصوبه سوم این بود که آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال اجرا شود که فشار و اضطراب از روی دانش آموزان برداشته شود و دانش آموزان وقتی در این آزمون شرکت می کنند، نگران نباشند که تا سال دیگر فرصت دیگری نخواهند داشت.
بدین سان اعلام گردید که کنکور دو بار در سال انجام خواهد شد. برمبنای مصوبه چهارم شورا، قرار شد نتایج آزمونی که دانش آموزان در آن شرکت می کنند تا دو سال اعتبار داشته باشد و دانش آموزان بتوانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.
مصوبه پنجم هم درباره پذیرش بود که برمبنای آن دانشگاه های کشور می توانند یک حد نصاب برای معدل بگذارند و برمبنای آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می کنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین تر باشد این اختیار به دانشگاه ها داده می شود که داوطلب را پذیرش نکنند.
اوایل سال جاری هم بحث اعمال تغییرات در کنکور به عنوان مهم ترین آزمون ورودی به دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مهم ترین مرکز تصمیم گیر و سیاستگذار آموزشی کشور جدی شد، همزمان با آن، موافقت و مخالفت های زیادی به ویژه از طرف مجلسی ها به عنوان بازوی دیگر تصمیم گیر و قانون گذار عرصه کنکور عنوان شد و برخی نمایندگان مجلس اعمال هر گونه تغییر در این آزمون را منوط به قانون گذاری در مجلس کردند و تصویب هر نوع مصوبه از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی دراین زمینه را مغایر قانون مجلس دانستند که با وجود موافقت ها و مخالفت های زیاد درباب تغییرات کنکور، اواخر خرداد ماه امسال، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه تغییرات کنکور از سال ۱۴۰۲ را تصویب کرد. در این مصوبه "قطعی بودن اثر سوابق تحصیلی"، "حذف دروس عمومی" و "حذف زیرگروه ها"، به عنوان سه تغییر عمده کنکور از سال آینده عنوان شد.
این مصوبه در حالی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردید که برای اجرائی شدن نیاز به امضای رئیس این شورا یعنی رئیس جمهور داشت که بیش از یک ماه از تصویب آن، خبری از ابلاغ مصوبه به سازمان سنجش نشد، این سازمان هم اعلام نمود در صورتی تن به اجرائی شدن مصوبه خواهد داد که تا ۱۵ تیر ماه اجرای آن به سازمان سنجش ابلاغ شود و دراین زمینه با صدور دو اطلاعیه مجزا اعلام نمود مصوبه جدید در صورت ابلاغ هم قابلیت اجرائی شدن ندارد و تغییرات احتمالی از سال ۱۴۰۳ اعمال خواهد شد.
در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور ذکر شده است: باتوجه به لزوم ابلاغ شیوه نامه آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به اطلاع داوطلبان می رساند آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ برمبنای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۵ همانند آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ برگزار می گردد.
در این اطلاعیه تاکید شده است: تغییرات جزئی مورد نیاز و مصوب شورای سنجش و پذیرش برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد و در صورت ابلاغ هرگونه قانون یا مصوبه جدید، تغییرات برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ و به بعد اعمال خواهد شد.
یک روز بعد از انتشار اطلاعیه فوق عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش در اظهارنظری دیگر تاکید کرد؛ با توجه به این که مصوبه جدیدی در مورد آزمون سراسری ابلاغ نشد آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ برمبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ و اصلاح آن در سال ۱۳۹۵ برگزار می گردد.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: تغییرات جزئی مربوط به ضرایب و سایر موارد مطابق هر سال در صورت تصویب در شورای سنجش و پذیرش اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: کلیات برگزاری آزمون سراسری در سال ۱۴۰۲ تغییری نخواهد داشت و به عنوان مثال تاثیر سوابق تحصیلی بصورت حداکثر ۴۰ درصد تاثیر مثبت خواهد بود و مابقی نمره کل برمبنای نمره آزمون محاسبه می گردد.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان سنجش؛ او در آخر اشاره کرد: محاسبه سوابق تحصیلی داوطلبان برمبنای نمره دروس سال دوازدهم در نظام ۳-۳-۶ یا دروس دیپلم و پیش دانشگاهی در نظام قبلی که آزمون آنها بصورت سراسری و کشوری برگزار شده است بصورت حداکثر ۴۰ درصد تاثیر مثبت، به میزان سوابق تحصیلی موجود، خواهد بود.
این اطلاعیه ها همزمان واکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی را به همراه داشت به طوریکه سید جلال موسوی مدیر کل سیاست گذاری حوزه آموزش و پژوهش شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز در گفت و گو با ایسنا تاکید کرد که مصوبه این شورا درباب تغییرات کنکور از سال ۱۴۰۲ تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود. بازه زمانی ما برای ابلاغ مصوبه تغییرات کنکور تا سال تحصیلی می باشد و این که گفته می شود ما تا اواسط تیر ماه فرصت داشتیم این مصوبه را ابلاغ نماییم صحیح نیست؛ چونکه طبق قانون تا مهر ماه و شروع سال تحصیلی جدید زمان برای ابلاغ وجود دارد و هر زمانی که ما این ابلاغ را انجام دهیم سازمان سنجش آموزش کشور موظف به اجرای آنست.
وی اشاره کرد: بازه زمانی ما برای ابلاغ مصوبه تغییرات کنکور تا سال تحصیلی می باشد این که گفته می شود ما تا اواسط تیر ماه فرصت داشتیم این مصوبه را ابلاغ نماییم صحیح نیست چونکه طبق قانون تا مهر ماه زمان برای ابلاغ وجود دارد و هر زمانی که ما این ابلاغ را انجام دهیم سازمان سنجش آموزش کشور موظف به اجرای آنست و دراین زمینه مشکلی نداریم.
مدیر کل سیاست گذاری حوزه آموزش و پژوهش شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: مصوبه جدید شورا با لحاظ کردن ملاحظات نمایندگان مجلس تصویب شده و گزارش آنرا به رئیس جمهور ارائه دادیم. در حقیقت ما اختلاف محتوایی با مجلسی ها دراین زمینه نداشتیم اما یک سری ملاحظاتی دراین زمینه عنوان شد که کوشیدیم تا جایی که امکان این ملاحظات را در نظر بگیریم و برخی ملاحظات چون غیر محتوایی بود امکان ورود نداشت.
وی اشاره کرد: ما پیگیر هستیم مصوبه تغییرات کنکور به زودی ابلاغ شود چونکه داوطلبان برای برنامه ریزی کنکور سال آینده نیازمند درجریان مصوبه قرار گرفتن، هستند تا برمبنای آن برنامه ریزی کنند. برای این مصوبه هم چون سال تحصیلی از مهر آغاز می شود بدین سبب تا شهریور فرصت ابلاغ وجود دارد اما ما تلاش داریم به زودی آنرا ابلاغ نماییم.
مدیر کل سیاست گذاری حوزه آموزش و پژوهش شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخر اشاره کرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تغییرات کنکور حکم قانون را دارد و بطور قطع لازم الاجرا خواهد بود.
در ادامه دکتر منصور کبگانیان دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور هم در به اطلاعیه های سازمان سنجش واکنش نشان داد و اظهار داشت: باتوجه به اظهار نظرها و تعابیر غیر دقیق روزهای اخیر درباره مصوبه سنجش و پذیرش شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسط برخی افراد که هیچ نوع مسئولیتی در این شورا ندارند، لازم است مطالبی را اعلام نمایم. در حقیقت مصوبه اصلی در ارتباط با کنکور ۱۴۰۲ تحت عنوان "سیاست ها و ضوابط سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی" در جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیر سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و ابلاغ گردید و هرگونه تخطی از اجرای این مصوبه باعث پیگرد قانونی خواهد بود.
وی ادامه داد: لازم به توضیح است که این مصوبه تغییرات زیادی نسبت به ابلاغیه قبلی ندارد. یکی از این تغییرات مربوط به سالهای ۱۴۰۳ و پس از آن می باشد که تعمیم تدریجی سوابق تحصیلی به پایه های یازدهم و دهم را مدنظر قرار داده است. به همین علت تاثیر سابقه تحصیلی پایه دوازدهم برای سال ۱۴۰۲ بصورت تاثیر قطعی (و نه تاثیر مثبت) از ۶۰ به ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است تا از سال ۱۴۰۳ به بعد به تدریج میزان تاثیر قطعی به ۶۰ درصد افزایش یابد.
دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اظهار داشت: بدیهی است که تعیین سرنوشت ۱۲ سال تلاش و تحصیل و سنجش های تشریحی داوطلبان در ۴ ساعت به صورت تستی و نه تشریحی، علاوه بر تحمیل هزینه های فراوان کلاس های کنکور، باعث اضطراب ها و اختلالات فراوان روانی بود که طی نظرسنجی های معتبر برای شورای عالی مسجل بوده است.
به گفته ی ایشان، البته تا پیش از شروع سال تحصیلی کلیه جزییات و بخشنامه های اجرائی مربوط به این دو مصوبه هم توسط مسئولین اجرائی ذیربط، یعنی وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و شورای سنجش و پذیرش، اعلام خواهد شد. متاسفانه بنظر می رسد که منافع عظیم برخی سوداگران و مافیای کنکور سبب شده که مرتبا با ایجاد تشویش اذهان دانش آموزان و برخی مسئولین، با هرگونه اصلاح روش های قدیمی و رفتن به سمت شیوه های علمی و تعمیق یادگیری و سنجش تشریحی و عادلانه، مقاومت و کارشکنی نمایند. در این رابطه باردیگر به این موسسات و متنفذین در رابطه با این موسسات سفارش می نماییم که روش های کاری خودرا با این اصلاحات تطبیق دهند و بنابراین هرگونه شبهه افکنی و تشویش اذهان دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم باعث پیگرد قانونی خواهد بود.
سرنوشت نهایی مصوبه تغییر کنکور
در نهایت بعد از کش وقوس های فراوان روز شنبه ۲۵ تیر ماه سال جاری ماده واحده "تکمیل و اصلاح موادی از سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از اختتام متوسطه) که از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود، توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ گردید.
بر طبق این ماده سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته های پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تاثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ و پس از آن پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.
همین طور "وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ایجاد سوابق تحصیلی دانش آموزان اقدام نماید، به شکلی که برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی از سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ و به بعد همه فارغ التحصیلان دارای سوابق تحصیلی باشند".
ضوابط اجرائی و سایر شرایط مربوط به این مصوبه مانند مفاد ایجاد سوابق تحصیلی و تعداد تکرار آن و تاثیر آن و نحوه اعمال میزان تاثیر سوابق تحصیلی برای پایه های مختلف تحصیلی در نظام آموزشی ۶-۳-۳ و دیپلم و پیش دانشگاهی در نظام آموزشی قبلی و متقاضیان از شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش و گروههای آزمایشی هنر و زبان، بعد از تصویب در شورای سنجش و پذیرش دانشجو با رعایت تبصره یک ماده ۲ این مصوبه و در امتداد تحقق عدالت آموزشی به اطلاع ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور می رسد.
به طور کلی "حذف دروس عمومی از آزمون"، "تاثیر قطعی ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی" و "برگزاری کنکور بصورت دو بار در سال" سه تغییر و تفاوت کنکور سال ۱۴۰۲ در مقایسه با آزمون امسال خواهد بود. بر این اساس، ما می توانیم دو بار در سال این آزمون را برای داوطلبان برگزار نماییم و نتایجی که داوطلبان دریافت می کنند تا دو سال می تواند اعتبار داشته باشد.
یکی دیگر از اصلی ترین تفاوت های آزمون سراسری سال آینده این است که دروس عمومی می تواند در بخش تشریحی و سوابق تحصیلی اثرگذار باشد و در این بخش اعمال خواهد شد؛ بدین سبب در کنکور سال آینده دروس عمومی نداریم. همین طور داوطلبان کنکور سال آینده صرفاً از دروس تخصصی آزمون خواهند داد.
همچنین در مهرماه سال آینده برای کنکوری ها ۴۰ درصد از نمره کنکورشان برمبنای سوابق تحصیلی بصورت قطعی ملاک عمل خواهد بود و ۶۰ درصد از نمره آزمون اختصاصی ملاک عمل نمره داوطلبان می شود.
پس از ابلاغ مصوبه فوق سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه ای ضمن عذرخواهی از داوطلبان اعلام نمود: کنکور سال آینده برمبنای مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می شود. در اطلاعیه این سازمان آمده است: "با توجه به ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از اختتام متوسطه) مصوب جلسه ۱۷ خرداد ماه سال جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تاریخ ۲۵ تیرماه سال جاری ابلاغ گردیده است و نظر به این که در ماده ۱۰ مصوبه مذکور اعلام شده است که از تاریخ تصویب لازم الاجر است؛ ضمن عرض پوزش از کلیه داوطلبان عزیز و والدین محترم آنان، به استحضار می رساند آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ برمبنای مصوبه فوق الذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می گردد."
در ادامه این اطلاعیه آمده است: "جزئیات فنی و اجرائی این آزمون بعد از تصویب در شورای سنجش و پذیرش دانشجو اطلاع رسانی خواهد شد."
به گزارش پرتوبلاگ به نقل از ایسنا، با ابلاغ مصوبه فوق از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعمال قطعی تغییرات بنیادی از کنکور سال ۱۴۰۲ تکلیف دو بال اصلی اجرای این مصوبه یعنی "آموزش و پرورش" و "سازمان سنجش آموزش کشور" مشخص شد. یکی از با اهمیت ترین کارهای آموزش و پرورش در امتداد اجرای این مصوبه برگزاری آزمون نهایی و استاندارد با نظام تصحیح الکترونیک است. بدین سان آزمون نهایی دانش آموزان باید با استاندارد لازم برگزار شود، در همین زمینه آموزش و پرورش موظف است بخشنامه اجرائی این مصوبه را تهیه و تصویب کرده و بمنظور اطلاع داوطلبان از پروسه برگزاری آزمون ابلاغ کند تا آنها در جریان نحوه برگزاری آزمون قرار بگیرند.
سازمان سنجش آموزش کشور هم دو وظیفه اصلی را برای اجرای مصوبه اخیر شورا بر عهده دارد؛ یکی از این وظایف برگزاری کنکور بصورت دو بار در سال است و دوم اینکه نتایج این آزمون باید تا دو سال اعتبار داشته باشد و برای اینکه سازمان سنجش بتواند دوبار در سال آزمون برگزار کند و نتایج آن هم تا دو سال اعتبار داشته باشد، باید آزمون ها از یکسری استانداردهای لازم برخوردار باشند و این طور نباشد که یک آزمون سخت و یک آزمون راحت اجرا شود و نمرات داوطلبان در دو آزمون متفاوت باشد.
حال باید منتظر ماند دید که آیا مصوبه فوق به درستی از طرف متولیان اجرائی، عملیاتی خواهد شد و هدفِ دست یابی به عدالت آموزشی و هموار کردن شرایط برابر برای ورود به رشته ها و دانشگاه های برتر برای همگان محقق خواهد شد؟
منبع: پرتوبلاگ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب